التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.. تعرف على قانون الجنسية الكويتية الجديد 2026
شهدت الساحة القانونية والسياسية في دولة الكويت في 12 أبريل 2026، تحول جذري مع صدور التعديلات الجديدة على قانون الجنسية، والتي تعد واحدة من أكثر الخطوات التنظيمية جرأة في تاريخ البلاد المعاصر، حيث تهدف هذه التعديلات المنشورة في جريدة "الكويت اليوم" إلى إعادة تعريف مفهوم المواطنة وتحديد ضوابط صارمة لمنح الجنسية وسحبها، مع التركيز بشكل أساسي على حماية الهوية الوطنية وحصر الحقوق السياسية والسيادية في فئات محددة، وتأتي هذه الحزمة من التغييرات، التي شملت إلغاء مواد جوهرية وإغلاق باب التجنيس، لترسم خارطة طريق جديدة تضمن استقرار المنظومة الاجتماعية والسياسية، وتضع أطرا قانونية واضحة للعلاقة بين الدولة والمواطن بمختلف صفاته القانونية.
تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتية
تعتبر هذه التعديلات التي صدرت في الكويت في 12 أبريل 2026، ونشرت في (الجريدة الرسمية) واحدة من أكثر التحولات الجذرية في قانون الجنسية الكويتي منذ صدوره عام 1959، حيث تهدف بشكل أساسي إلى "تصفية" المراكز القانونية وتكريس مفهوم المواطنة الأصلية، حيث شهد القانون تعديلات جوهرية تعيد رسم خارطة المواطنة والحقوق السياسية في الكويت، وتمثلت في النقاط التالية:
حصر الصفة الأصلية: قصر صفة "كويتي بصفة أصلية" على أصحاب المادة الأولى فقط (المتواجدين قبل عام 1920 وفروعهم)، مع إلغاء المواد (الثانية والثالثة).
إغلاق باب التجنيس: تم إغلاق باب الحصول على الجنسية مستقبلا بشكل نهائي عبر إلغاء المواد (الرابعة والخامسة) التي كانت تمنح حق التجنيس لشرائح معينة.
التجنيس بالتبعية: إلغاء الفقرة (3) من المادة السابعة، وبموجب ذلك يصبح أولاد وأحفاد المتجنس "كويتيين بالتجنس" وليس بصفة أصلية كما كان متاحاً سابقاً.
تقييد الحقوق السياسية: إلغاء المادة السادسة، مما يترتب عليه حرمان جميع الكويتيين بصفة "التجنس" (المواد 3، 4، 5، 7، 8) وفروعهم من حق الترشح أو التصويت في الانتخابات النيابية أو تولي المناصب الوزارية.
تعديل وضع زوجة الكويتي: تسحب الجنسية من الزوجة الأجنبية في حالات محددة مثل الطلاق، أو الزواج من غير كويتي، أو استرداد جنسيتها الأصلية، مع إلزام المتجنسين بتقديم إثبات رسمي للتنازل عن الجنسية السابقة.
حالات السحب والإسقاط
توسيع صلاحيات الحكومة في سحب الجنسية من المتجنسين (وتابيعهم) في 6 حالات محددة.
إجازة إسقاط الجنسية عن الكويتي بصفة أصلية (المادة الأولى) في حال ارتكاب أفعال تقوض نظام الدولة أو الإخلال بالأمن أو الانضمام لهيئات تعمل ضد مصلحة البلاد.
تجزيء المزايا: حرمان كل من تسحب جنسيته من كافة المزايا المرتبطة بها، مع وضع إطارات قانونية لتوفيق أوضاع المتجنسين حاليا وفقا للقوانين الجديدة.
إقرأ أيضا: حقيقة تورط نواب كويتين سابقين في قضية تمويل جهات إرهابية... تعرف على أسمائهم وصحة الأخبار المتداوله
خلاصة التعديل: تتجه الدولة من خلال هذه التعديلات إلى جعل "الهيئة الناخبة" والقيادة السياسية محصورة فقط في الكويتيين بصفة أصلية (المادة الأولى)، مع تشديد الرقابة على منح الجنسية واستمراريتها لمن اكتسبها بطرق غير أصلية.