من هو عبدالنبي سلمان؟ عمره، مناصبه، اصله، سني ام شيعي، سبب اسقاط عضوية النائب البحريني،
من هو النائب عبدالنبي سلمان،
عبد النبي سلمان ويكيبيديا،
سبب اسقاط عضوية النائب عبدالنبي سلمان،
كم عمر عبد النبي سلمان،
مذهب عبد النبي سلمان،
السيرة الذاتية لـ النائب عبدالنبي سلمان،
عبدالنبي سلمان أحمد ناصر هو سياسي واقتصادي بحريني، حيث يعد من الشخصيات البرلمانية المخضرمة في مملكة البحرين، ولد عام 1960 في منطقة العالي، ومثل الدائرة السادسة في المحافظة الشمالية، اشتهر بخبرته في المجالات الاقتصادية والنقابية، وتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب لدورتين متتاليتين، ورئاسة عدة لجان برلمانية رئيسية.
نشأة عبدالنبي سلمان وتعليمه
نشأ عبدالنبي سلمان في فترة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البحرين في السبعينيات والثمانينيات، حصل على بكالوريوس في الإحصاء والرياضيات من جامعة بنجلور في الهند عام 1981، أكمل مؤهلاته المهنية بدبلوم في تطوير المبيعات والتسويق عام 1989، ودبلوم عليا في الإدارة والتسويق عام 1996، إضافة إلى دورات متخصصة في العلاقات العامة والترويج والإعلان.
السيرة الذاتية لـ عبدالنبي سلمان
الاسم الكامل: عبدالنبي سلمان أحمد ناصر.
محل الميلاد: منطقة العالي، مملكة البحرين.
تاريخ الميلاد: عام 1960.
العمر: 66 عام (في عام 2026).
الديانة: مسلم.
الحزب / الجمعية السياسية: جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (شغل منصب الأمين العام).
المؤهل العلمي: بكالوريوس إحصاء ورياضيات (جامعة بنجلور، الهند).
المنصب السابق: النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني.
الدائرة الانتخابية: الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية.
الحالة القانونية: إسقاط العضوية البرلمانية في 7 مايو 2026.
الخلفية المهنية: رئيس قسم الصحافة في طيران الخليج ومؤسس نقابتها.
النائب عبدالنبي سلمان شيعي ام سني
ينتمي عبدالنبي سلمان إلى المذهب الشيعي، وهو ما يظهر جليا من خلال تمثيله الانتخابي للدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية (منطقة عالي)، التي تُعد من الدوائر ذات الأغلبية الشيعية في البحرين. ومع ذلك، تشير المصادر التاريخية والسياسية الموثوقة، ومنها تقارير "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان" وتغطيات الصحف البحرينية مثل "الأيام" و"الوسط" سابقا، إلى أن عبدالنبي سلمان يتبنى خطا وطنيا علمانيا بعيدا عن الراديكالية المذهبية.
نشاط عبدالنبي سلمان المهني قبل البرلمان
بدأ مسيرته المهنية في طيران الخليج، حيث تولى رئاسة قسم الصحافة والمنشورات، أسس خلال عمله نقابة موظفي الشركة، مما يعكس نشاطه النقابي المبكر، اكتسب خبرة عملية عميقة في مجالات الاقتصاد والموازنة العامة والتأمينات الاجتماعية وقضايا المجتمع النقابية، شغل منصب أمين عام جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (منذ 2012 خلفا لحسن مدن)، وهي جمعية سياسية تقدمية شاركت في العملية الانتخابية، كما انضم إلى جمعية الاقتصاديين البحرينيين وجمعية الشفافية.
مشوار عبدالنبي سلمان البرلماني
دخل عبدالنبي سلمان المعترك البرلماني في الفصل التشريعي الأول (2002-2006)، ثم عاد في الفصل الخامس، واستمر في الفصل السادس (حتى 7 مايو 2026) ممثلا للدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، تبوأ منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب لدورتين متتاليتين، ورأس لجانا برلمانية مهمة في المجالات الاقتصادية والتشريعية والخدمية، شارك في مناقشات الموازنة العامة للدولة، وتعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية، وقضايا العمال والمجتمع، مثل البحرين في محافل برلمانية دولية، مثل مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، وأبرز فيها رؤية البحرين في التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
إقرأ أيضا: من هو محمد غلوم؟ السيرة الذاتية لـ الرادود البحريني السابق وسبب سحب جنسيته
سبب إسقاط عضوية النائب عبدالنبي سلمان من البرلمان البحريني
في جلسة استثنائية يوم الخميس 7 مايو 2026، صوّت مجلس النواب بالإجماع على إسقاط عضوية ثلاثة نواب: عبدالنبي سلمان (النائب الأول لرئيس المجلس)، ممدوح الصالح (رئيس لجنة الخدمات)، والدكتور مهدي الشويخ، جاء القرار بعد طلب وقّعه 37 نائبا (من بينهم رئيس المجلس أحمد المسلم)، وأوصت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع، استند الطلب إلى المواد الدستورية (78، 89/ب، 99) والمادة (191/و) من اللائحة الداخلية، التي تجيز إسقاط العضوية في حال الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار، السبب الرئيسي كان مواقف ومداخلات النواب الثلاثة خلال جلسة 28 أبريل 2026 أثناء مناقشة مرسوم بقانون يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وقضايا الجنسية والإجراءات ضد من يُتهمون بتمجيد الهجمات الإيرانية أو التعاطف معها، اعتبر مقدمو الطلب أن هذه المواقف تمس الثوابت الوطنية، أصدر النواب الثلاثة بيان اعتذار رسميا إلى جلالة الملك والشعب البحريني قبل القرار، لكنه لم يمنع إسقاط العضوية، أصبح مقعد سلمان شاغرا، وسيُنظر في إجراء انتخابات تكميلية أو الوضع القانوني لاستمرار عمل المجلس.