من هي القاضية كاترين دغلاوي؟ تفاصيل سبب إقالتها وإحالتها إلى التحقيق،
أعلنت وزارة العدل السورية اليوم 17 فبراير 2026 إنهاء تكليف القاضية كاترين دغلاوي كمستشارة في محكمة الجنايات الأولى بمحافظة حمص، مع وضعها تحت تصرف إدارة التفتيش القضائي لإجراء تحقيق رسمي في الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة السورية عام 2011، يأتي هذا الإجراء عقب بيان رسمي للوزارة بتاريخ 9 فبراير، أكدت فيه التزامها الصارم بعدم التسامح مع أي مخالفات مرتبطة بعصر النظام السابق، وسط ضغط شعبي مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي يعكس الرغبة الجماعية في محاسبة رموز الماضي.
من هي كاترين دغلاوي
تعد كاترين دغلاوي قاضية سورية بارزة في عدلية محافظة حمص، ترتبط بشكل أساسي بمحاكم الجنايات خلال فترة الثورة السورية المبكرة عام 2011، حيث اكتسبت شهرة سلبية بسبب تشددها في التعامل مع قضايا الاحتجاجات الشعبية، وفقا لشهادات ناشطين موثقة رفضت إصدار أحكام براءة رغم ضعف الأدلة، معتمدة خطابا لفظيا قاسيا يصنف كانتهاكات أخلاقية وقانونية، مما جعل اسمها مرتبطا بآلاف المعتقلين في حمص، مهد الثورة، وعلى الرغم من عدم توفر سيرة ذاتية رسمية مفصلة، فإن مسيرتها تلخص كجزء من الجهاز القضائي الذي خدم النظام السابق، وأعادت تعيينها الأخير إحياء ذكريات مؤلمة بعد 14 عاما من الأحداث.
المشوار المهني لـ كاترين دغلاوي
انطلقت مسيرة كاترين دغلاوي القضائية في محاكم حمص خلال فترة النظام السابق، حيث تولت قضايا حساسة مرتبطة بالاحتجاجات عام 2011، مما جعلها رمزا للتشدد القضائي في تلك المرحلة الحرجة، استمرت في موقعها الوظيفي المنتظم حتى فبراير 2026، عندما أصدر وزير العدل مظهر الويس قرارا بتعيينها مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، وصف بـ"التشكيلات الدورية" غير الترقية الرسمية، لكن الاستياء الشعبي أدى إلى إنهائه سريعا لوضعها تحت التحقيق، يقدر أنها ساهمت في عشرات أو مئات القضايا المماثلة، حيث كانت محاكم الجنايات أداة في تجريم المتظاهرين بتهم مصطنعة، مما يربط مسيرتها التاريخية بالتطورات الحالية في إصلاح القضاء السوري.
أبرز الإتهامات الموجهه إلى كاترين دغلاوي
تتضمن الاتهامات الموثقة ضد دغلاوي انتهاكات قانونية ولفظية متكررة، مثل رفض أحكام البراءة رغم ضعف الأدلة، واستخدام تعبيرات تخوينية كـ"العراعير" أو "مشاغبين يسعون لتفتيت الوطن"، بالإضافة إلى تجريم المشاركين في الثورة بتهم "إضعاف الشعور القومي" أو "إثارة شغب"، ومطالبة بدفع مبالغ لتخفيف العقوبات، مع التعامل غير المناسب مع قاصرين.
حيث تقدم شهادة الناشط مازن نجيب مثالا حيا: في 2011، رفضت براءة شقيقه القاصر وصديقه أيمن سباعي، مستخدمة لغة تخوينية ومطالبة بدفعات مالية لتغيير التهم، محذرا الآخرين من مثولها كـ"خط أحمر" في ذاكرة حمص، مما يعزز مصداقية الاتهامات العامة.
قد يهمك أيضا قراءة:
من هو حسن الأطرش ابو يحيى - قصة أحد أبرز أمراء الدروز وخروجة من السويداء إلى درعا